نشرت الباحثة الدولية وعالمة الأحياء البحرية، ساندرا اكًلوف، دراسة أعدتها لحساب الإتحاد الدولي للطبيعة حول الانعكاسات البيئية والاقتصادية للنفط المستخرج من حقل شنقيط ولعمليات التنقيب الجارية في عدد من المقاطع علي الشواطئ الموريتانية، أشارت الباحثة إلي أن منطقة النشاط النفطي تحت أعماق المحيط في موريتانيا تتميز بكثافة أنشطة الصيد بها، وهي أنشطة ستكون "منطقة مخاطر معتبرة علي صعيد التداخل الجلي بين الكميات المصدرة من الأسماك والبني التحتية النفطية"، وزيادة علي ذلك "يصعب تقييم انعكاسات التلوث الذي تحدثه صناعات النفط علي منطقة الصيد بدقة، كما انه من المستحيل فعلا القيام بتقييم اقتصادي دقيق للتلوث المزمن الذي تتعرض له مخزونات الأسماك" كما ورد في الدراسة.
وترى الدراسة أن "استغلال النفط يمكن أن يدر فوائد اقتصادية تحتاج إليها موريتانيا بشكل كبير، لكنها قد تسبب أضرارا تفوق الفوائد إذا لم يتخذ الحد الأقصى من الحيطة".
ويشير تقرير الباحثة الدولية إلي أن المخاطر البيئية علي الشواطئ الموريتانية لم تبدأ فقط من مرحلة استخراج النفط، فقبل الاستغلال كان الخطر يتمثل في الدراسات الزلزالية، مع أن شركة وودسايد تجنبت في تقاريرها الإشارة الي انعكاسات الدراسات الزلزالية علي البيئة البحرية في الفصل 25 (تحديد المخاطر البيئية). وتذهب الباحثة اكلوف الي أبعد من ذلك لتؤكد أنه في موريتانيا "تمت الدراسات الزلزالية في وقت لم تكن لدي الشركات النفطية معلومات كافية حول البيئة البحرية الموريتانية، ولم تكن تعرف إن كانت تطلق قذائف بنادقها الهوائية نحو طيور مهاجرة أو نحو أسماك في وضعية تكاثر".
ويعرض التقرير حالة شركة دانا بتروليوم البريطانية التي تقوم بالتنقيب في مقاطع بحرية في الساحل الموريتاني، والتي أجرت وبشكل متكرر عمليات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في المقاطع 7 و1 أثناء فترة هجرة الأسماك نحو الجنوب للتكاثر".
من بين التأثيرات الأكثر وضوحا –حسب تقرير الباحثة الدولية- ينتظر أن يظهر في المستقبل القريب ما يعرف ب"التيار الأمريكي" الذي تحمله مياه تفريغ السفن والذي يحدث تغييرا جذريا في البنية التكوينية لمناطق شاسعة. ففي البحر الأسود مثلا أدي التيار الي تقلص المصادر الغذائية للأسماك ذات القيمة التجارية، ومن ثم قضي علي مخزون هذه المنطقة من الأسماك. كما يهدد قذف مياه الاستخراج بدوره بخلق مشكلة حادة، ذلك ان الصيغة النهائية للدراسة تخلص الي أن "مياه المخزون المستخرج بعد عزل النفط عنها ستقذف من علي المنصة العائمة نحو البحر دون تحديد مدي ذلك". فماذا عن موريتانيا التي ليست لديها وسائل للرقابة علي ما سيقذف في بحرها؟ تتساءل معدة التقرير.
وتضيف الباحثة في تقريرها "الخرق الأكبر الذي قبله الموريتانيون دون أن ينبسوا بكلمة، هو تواجد الباخرة FPSO التي ستشكل منصة يتم فيها تخزين خامات النفط، مع أن وودسايد كانت قد تعهدت بتبني النظم الأسترالية فيما يتعلق بالبيئة وتطبيقها على حقل شنقيط. ووفقا لهذا التعهد فان وودسايد ستلتزم بنفس التدابير التي طبقتها في حقل "إينفيلد" الأسترالي الذي تشرف عليه بالنسبة لحقل شنقيط، ومن تلك التدابير توفير منصة عائمة جديدة من حوضين حسب نظم "سويس وماكس"، مع طاقة تخزين محدودة ب 150 ألف متر مكعب، بينما منصة "بيرج هيلين" في حقل شنقيط لا تتوفر إلا علي حوض واحد وتصل طاقتها التخزينية الي 318 ألف متر مكعب من النفط". وبعد حلول الماليزية بتروناس محل وودسايد لم يتغير أي شيء في الاتجاه الإيجابي.
ويخلص التقرير إلي أنه "من وجهة نظر موريتانية يمكن تفهم الاهتمام باستخراج النفط، لكن الأمر يتعلق بمشكلة حساسة، وفي نفس الوقت بخيار اقتصادي غير مأمون العواقب. وهو ما يجعل موريتانيا ملزمة بفرض تشريعاتها علي الأنشطة النفطية، خاصة التشريعات الخاصة بالبيئة بشكل يساوي في صرامته ما هو مطبق علي المشروع الأسترالي".
0 التعليقات: